المواضيع الأخيرة
أنت زائرنا رقم
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 483 عُضو.آخر عُضو مُسجل هو قارئ فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 652 مساهمة في هذا المنتدى في 392 موضوع
تدفق ال 
|
|
|
"العربــون"
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
"العربــون"
من طرف طايرالسعد 01/08/10, 01:17 am
*- تعريف العربون لغةً:
العُرْبان و العُرْبُون و العَرَبُون : كلُّه ما عُقِدَ به البَـيْعَةُ من الثَّمَنِ، أَعْجَمِيٌّ أُعْرِب " لسان العرب لابن منظور في باب عرَبَ". وفي القاموس المحيط للفيروز أبادي:" العُرْبُونُ ، بالضم وكحَلَزُونٍ وقُرْبانٍ: ما عُقِدَ به البَيْعُ. و عَرْبَنَهُ".
*- دلالة العربون:
وللعربون في جميع دول العالم دلالتين الأولى: دلالة العدول، وتعني أن لكل من طرفي العقد حق العدول عن العقد بعد دفع العربون فإن عدل المشتري فقد عربونه، وإن عدل البائع رده ومثله معه، والدلالة الثانية، دلالة البت أي البدء في تنفيذ العقد، وبالتالي لا يجوز لأي طرف من أطراف العقد العدول عنه، ونستطيع القول أن جميع القوانين تأخذ بإحدى الدلالتين كأصل والأخرى كاستثناء.
*- أولاً: العربون في القانون:
تنص المادة (148) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي: " يعتبر دفع العربون دلالة على أن العقد أصبح باتاً لا يجوز العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك، فإذا اتفق المتعاقدان على أن العربون جزاءٌ للعدول عن العقد، كان لكل منهما حق العدول فإذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عدل مَنْ قبضه رد مثله".
من ذلك يتبين لنا أن الأصل في قانون المعاملات المدنية الإماراتي أن العربون دلالة على البدء في تنفيذ العقد وأن العقد أصبح باتاً لا يجوز الرجوع فيه وبالتالي يخصم ما تم دفعه من الثمن المتفق عليه وبالتالي إذا تخلف أحد الطرفين عن الوفاء بالتزامه في تنفيذ العقد فللآخر إجباره على الوفاء الجبري أو طلب الفسخ مع التعويض.
ولكن هذه القاعدة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي مكملة يجوز الاتفاق على عكسها كأن يتفقا على أن يكون العربون ثمناً للعدول فإن عدل المشتري فقده وإن عدل البائع رده ومثله معه، بل ويعتد بالعرف إذا جرى على أن العربون ثمناً للعدول.
وعلى العكس تماماً نجد أن القانون المدني المصري قد أخذ بدلالة العدول كقاعدة حيث نصت المادة (103) منه على أن" دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك، فإذا عدل من دفع العربون فقده وإذا عدل من قبضه رد ضعفه، هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر".
وهذه المادة تدل على أن العقد لم يبدأ وبالتالي لأي من الطرفين العدول على أنه إذا عدل المشتري فقد عربونه وإذا عدل البائع رده ومثله معه.
*- ثانياً: العربون في الشريعة الإسلامية:
*- تعريف العربون في الشريعة الإسلامية: " هو أن يبيع عليه شيئاً ويعطيه بعض القيمة وله الخيار فإن عزم كمل له الثمن وإلا صار العربون للبائع" "الشيخ صالح الفوزان،من كتاب فقه المعاملات، ص56".
*- حكم العربون:
اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية على رأيين الأول منع العربون والثاني أجازه:
الرأي الأول وحججه:
1- ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "النهي عن بيع العربون" والنهي يقتضي عدم الصحة وعليه الجمهور لهذا الحديث ولأنه بيع معلق.
2- لأنه من باب أكل أموال الناس بالباطل، قال ابن حجر في التحفة: "(وَلا يَصِحُّ بَيْعُ الْعُرْبُونِ).
3- لأنه من باب الخيار المجهول ومبني على الغرر والمخاطرة.
الرأي الثاني وحججه:
ويذهب إلى صحة بيع العربون وهو ما أخذ به الإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله-:
1- لأن حديث النهي لم يصح عنده .
2- قد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه عمل بالعربون بمحضر من الصحابة ، فقد اشترى دار صفوان بن أمية بمكة ليجعلها سجناً وسلم له بعض قيمتها عربوناً ولم ينكر الصحابة .
3- ولأن أخذ العربون مقابل حبس السلعة وليس من أكل أموال الناس بالباطل وفي الإنصاف يقول المرداوي:" الصحيح من المذهب: أن بيع العُربون صحيح. وعليه أكثر الأصحاب"ج4، ص328.
الرأي الذي نميل إليه :
جواز العمل بالعربون
وذلك لضعف حديث النهي ولعمل عمر به، ولأنه عوض عن حبس السلعة على المشتري، ويجدر بالذكر أن دلالة العربون الذي تكلم عنها فقهاء الشريعة الإسلامية الغراء هي دلالة العدول وليس دلالة البت بل وحددوا العدول من جانب المشتري فقط وليس البائع.
الخلاصة جواز العربون في الشريعة الإسلامية كثمن للعدول بالنسبة للمشتري على الرأي الذي رجحناه، هذا والله من وراء القصد.
العُرْبان و العُرْبُون و العَرَبُون : كلُّه ما عُقِدَ به البَـيْعَةُ من الثَّمَنِ، أَعْجَمِيٌّ أُعْرِب " لسان العرب لابن منظور في باب عرَبَ". وفي القاموس المحيط للفيروز أبادي:" العُرْبُونُ ، بالضم وكحَلَزُونٍ وقُرْبانٍ: ما عُقِدَ به البَيْعُ. و عَرْبَنَهُ".
*- دلالة العربون:
وللعربون في جميع دول العالم دلالتين الأولى: دلالة العدول، وتعني أن لكل من طرفي العقد حق العدول عن العقد بعد دفع العربون فإن عدل المشتري فقد عربونه، وإن عدل البائع رده ومثله معه، والدلالة الثانية، دلالة البت أي البدء في تنفيذ العقد، وبالتالي لا يجوز لأي طرف من أطراف العقد العدول عنه، ونستطيع القول أن جميع القوانين تأخذ بإحدى الدلالتين كأصل والأخرى كاستثناء.
*- أولاً: العربون في القانون:
تنص المادة (148) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي: " يعتبر دفع العربون دلالة على أن العقد أصبح باتاً لا يجوز العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك، فإذا اتفق المتعاقدان على أن العربون جزاءٌ للعدول عن العقد، كان لكل منهما حق العدول فإذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عدل مَنْ قبضه رد مثله".
من ذلك يتبين لنا أن الأصل في قانون المعاملات المدنية الإماراتي أن العربون دلالة على البدء في تنفيذ العقد وأن العقد أصبح باتاً لا يجوز الرجوع فيه وبالتالي يخصم ما تم دفعه من الثمن المتفق عليه وبالتالي إذا تخلف أحد الطرفين عن الوفاء بالتزامه في تنفيذ العقد فللآخر إجباره على الوفاء الجبري أو طلب الفسخ مع التعويض.
ولكن هذه القاعدة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي مكملة يجوز الاتفاق على عكسها كأن يتفقا على أن يكون العربون ثمناً للعدول فإن عدل المشتري فقده وإن عدل البائع رده ومثله معه، بل ويعتد بالعرف إذا جرى على أن العربون ثمناً للعدول.
وعلى العكس تماماً نجد أن القانون المدني المصري قد أخذ بدلالة العدول كقاعدة حيث نصت المادة (103) منه على أن" دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك، فإذا عدل من دفع العربون فقده وإذا عدل من قبضه رد ضعفه، هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر".
وهذه المادة تدل على أن العقد لم يبدأ وبالتالي لأي من الطرفين العدول على أنه إذا عدل المشتري فقد عربونه وإذا عدل البائع رده ومثله معه.
*- ثانياً: العربون في الشريعة الإسلامية:
*- تعريف العربون في الشريعة الإسلامية: " هو أن يبيع عليه شيئاً ويعطيه بعض القيمة وله الخيار فإن عزم كمل له الثمن وإلا صار العربون للبائع" "الشيخ صالح الفوزان،من كتاب فقه المعاملات، ص56".
*- حكم العربون:
اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية على رأيين الأول منع العربون والثاني أجازه:
الرأي الأول وحججه:
1- ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "النهي عن بيع العربون" والنهي يقتضي عدم الصحة وعليه الجمهور لهذا الحديث ولأنه بيع معلق.
2- لأنه من باب أكل أموال الناس بالباطل، قال ابن حجر في التحفة: "(وَلا يَصِحُّ بَيْعُ الْعُرْبُونِ).
3- لأنه من باب الخيار المجهول ومبني على الغرر والمخاطرة.
الرأي الثاني وحججه:
ويذهب إلى صحة بيع العربون وهو ما أخذ به الإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله-:
1- لأن حديث النهي لم يصح عنده .
2- قد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه عمل بالعربون بمحضر من الصحابة ، فقد اشترى دار صفوان بن أمية بمكة ليجعلها سجناً وسلم له بعض قيمتها عربوناً ولم ينكر الصحابة .
3- ولأن أخذ العربون مقابل حبس السلعة وليس من أكل أموال الناس بالباطل وفي الإنصاف يقول المرداوي:" الصحيح من المذهب: أن بيع العُربون صحيح. وعليه أكثر الأصحاب"ج4، ص328.
الرأي الذي نميل إليه :
جواز العمل بالعربون
وذلك لضعف حديث النهي ولعمل عمر به، ولأنه عوض عن حبس السلعة على المشتري، ويجدر بالذكر أن دلالة العربون الذي تكلم عنها فقهاء الشريعة الإسلامية الغراء هي دلالة العدول وليس دلالة البت بل وحددوا العدول من جانب المشتري فقط وليس البائع.
الخلاصة جواز العربون في الشريعة الإسلامية كثمن للعدول بالنسبة للمشتري على الرأي الذي رجحناه، هذا والله من وراء القصد.
طايرالسعد- عدد الرسائل : 27
نقاط : 72
تاريخ التسجيل : 15/09/2009
أحمد الورد-
الدولة : 
عدد الرسائل : 12
نقاط : 12
تاريخ التسجيل : 08/12/2010
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
» قبيلة الواقدي في عمار
» ( تعز وعمار) اوجه الشبة بين القبائل والقرى والحصون :
» الطموح السياسي لرئيس الغرفة التجارية بمحافظة الضالع
» بشرى الى كل مرضى البرص او البهاق علاج فعال %100
» الثورة اليمنية وعبده الجندي
» اخوان دمت والاصلاح
» برنامج الإتصال المجاني tango وصل للكمبيوتر
» "سكايب" يتعاون مع الأجهزة الحكومية للتنصت على المكالمات