الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود

　
حياته
تربى في بيت جديه لأمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ
وهيا بنت عبد الرحمن آل مقبل التميمي وتلقى على يديهما العلم
وذلك بعد وفاة والدته وهو بعمر السته شهور، وأدخله والده الملك
عبد العزيز في السياسة في سن مبكر، حيث أرسلة في زيارات للمملكة
المتحدة وفرنسا مع نهاية الحرب العالمية الأولى وكان وقتها بعمر 13 سنة
، كما رأس وفد المملكة إلى مؤتمر لندن بعام 1939 حول القضية الفلسطينية
والمعروف بمؤتمر المائدة المستديرة.
وعلى المستوى المحلي قاد القوات السعودية لتهدئه الوضع المتوتر في عسير
وذلك في عام 1922. وفي عام 1925 توجه جيش بقيادته لمنطقة الحجاز، واستطاع
تحقيق النصر والسيطرة على الحجاز، وفي عام 1926 عينه والده نائبًا عنه فيها
(وكان هذا المنصب يشابه منصب، كما عين في عام 1927 رئيسًا لمجلس الشورى.
وفي عام 1932 عين وزيرًا للخارجية بالإضافه إلى كونه رئيسًا لمجلس الشورى.
كما إنه شارك في عام 1934 في الحرب السعودية اليمنية.
وأثناء توليه وزارة الخارجية طلب من الملك عبد العزيز قطع العلاقات
الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وذلك بعد قرار الأمم المتحدة القاضي
بتقسيم فلسطين إلى دولتين، ولكن طلبه هذا لم يجاب.
وفي 9 أكتوبر 1953 أصدر والده الملك عبد العزيز أمرًا بتعيينه
نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء بالإضافه إلى كونه وزيرًا للخارجية[2] وذلك بعد
تعيين الأمير سعود رئيسًا للوزراء
ولاية العهد واعماله
بعد وفاة والده وتسلم أخيه سعود الحكم عينه وليًا
للعهد ونائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للخارجية،
وقد ألغى الملك منصبين له هما نائب الملك في الحجاز ورئيس
مجلس الشورى. وفي عام 1373 هـ الموافق عام 1954 أرسله
الملك سعود لبعض الدول بزيارات نيابة عنه. وبعام 1376 هـ
الموافق عام 1957 وقعت الأزمة المالية السعودية وكان قبلها قام الملك
سعود بتسليمه بعض مهامه فأصبح مسئولًا عن المال وخزينة الدولة، وأصبح
أيضا مسئولًا عن الأوضاع الخارجية للبلاد. وفي عام 1377 هـ الموافق لعام 1958 لم
يستطع حل الأزمة بسبب البترول وأوامر الملك فأصبحت الدولة تستلف المال من دول
الغرب وشركة أرامكو، وفي عام 1378 هـ عينه الملك سعود بالإضافه لكونه نائبًا
لرئيس الوزراء وزيرًا للمالية ووزيرًا للداخلية. وفي عام 1960 ظهرت توترات شديدة
بينه وبين الملك سعود وإستمرت هذه التوترات حتى نهاية حكم الملك سعود الذي قرر
في عام 1380 هـ بأن يسحب منه الوزارات التي يتولى مسئوليتها ويكون نائبًا لرئيس
الوزراء فقط، حيث سلم وزارة الخارجية إلى اللواء إبراهيم بن عبد الله السويل ووزارة
الداخلية إلى الأمير مساعد بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود ووزارة المالية إلى الأمير
طلال بن عبد العزيز آل سعود. إلا إن في عام 1382 هـ الموافق لعام 1962 قام الملك
سعود بتعيينه رئيسًا للوزراء[3] ووزيرًا للخارجية
توليه الحكم
عانى الملك سعود في سنوات حكمة الأخيرة من أمراض متعددة منها
آلام بالمفاصل وارتفاع ضغط الدم وكان ذلك يستدعيه الذهاب إلى
الخارج للعلاج[4]، وبسبب الأمراض واشتدادها عليه فإن ذلك جعله
لا يقوى على القيام بأعمال الحكم، وإتسعت الخلافات بينها أكثر
بتلك الفترة، وبسبب ذلك دعى الأمير محمد أكبر أبناء "الملك
عبد العزيز" بعد "الملك سعود" وبعده إلى اجتماع للعلماء والأمراء
عقد في 29 مارس 1964، أصدر فيه العلماء فتوى تنص على أن يبقى
الملك سعود ملكًا على أن يقوم هو بتصريف جميع أمور المملكة الداخلية
والخارجية بوجود الملك في البلاد أو غيابه عنها، وبعد صدور الفتوى
أصدر أبناء الملك عبد العزيز وكبار أمراء آل سعود قرار موقع يؤيدون
فيه فتوى العلماء وطالبوه فيه بكونه وليًا للعهد ورئيسًا للوزراء إلى
الإسراع بتنفيذ الفتوى. وفي اليوم التالي اجتمع مجلس الوزراء برئاسة
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير خالد بن عبد العزيز واتخذو قرارًا
بنقل سلطاته الملكية إليه وذلك استنادًا إلى الفتوى وقرار الأمراء، وبذلك
أصبح نائبًا عن الملك في حاله غيابه أو حضوره. وبعد صدور هذا القرار توسع
الخلاف بينه وبين أخيه "الملك"، الذي إزداد عليه المرض، ولكل تلك الأسباب
إتفق أهل الحل والعقد من أبناء الأسرة المالكة إن الحل الوحيد لهذه المسائل
هو خلع الملك سعود من الحكم وتنصيبه ملكًا، وأرسلوا قرارهم إلى علماء الدين
لأخذ وجهه نظرهم من الناحية الشرعية، فاجتمع العلماء لبحث هذا الأمر، وقرروا
تشكيل وفد لمقابله الملك سعود لإقناعه بالتنازل عن الحكم، وأبلغوه إن قرارهم
قد إتخذ وإنهم سيوقعون على قرار خلعه من الحكم وإن من الأصلح له أن يتنازل،
إلا إنه رفض ذلك
　
في السياسة الداخلية
في المجال الاقتصادي: عمل على الاستفادة من دخل النفط، حيث قام بمراجعة
اتفاقية مناصفة الأرباح مع شركة أرامكو التي وجدها غير عادلة فطلب
تعديل الاتفاقية، كما انتقلت الحكومة إلى دور المشاركة في اتفاقيات
استغلال مكامن البترول إلى عدم منح امتيازات استثمارات البترول إلا لمؤسسة
وطنية
في المجال الزراعي: قامت وزارة الزراعة بوضع
برنامج شامل للبحث عن المياه وذلك بالاستعانة بشركات استشارية عالمية،
وبدأت بتنفيذ هذا البرنامج بعام 1965، كما عملت الوزارة على تحسين أساليب
الزراعة وتطوير الثروة الحيوانية ومصائد الأسماك والمحافظة على الغطاء النباتي
ومكافحة التصحر، ووجهت المزارعين إلى تحسين إنتاجهم الزراعي من التمور، وحثت
القطاع الخاص على الاستثمار في تغليف التمور وحفظها. وقامت الوزارة بمشاريع
عديدة منها بناء سد جازان الذي أنجز بواسطة شركات أجنبية عام 1971، وأيضًا
أقامت مشروع الري والصرف في الأحساء الذي كان الهدف منه حفظ مياه العيون
والآبار من الهدر، وحسن الاستفاده من المياه الزائدة، وأيضًا إقامة سدود
لحجز مياه الأمطار في أبها والمجمعة وعلى وادي حنيفة قرب الرياض، كما أقامت
الوزارة مشاريع زراعية في تبوك والجوف ووادي السرحان والقصيم والأفلاج ووادي بيشة
ونجران. كما أوعزت الوزارة للبنك الزراعي بتقديم قروض للمزارعين والصيادين لشراء
المعدات اللازمة لهم على أن تسدد على أقساط طويلة الأجل وبدون فوائد[3].
في مجال المواصلات: إمتدت في عهده شبكات الطرق الحديثة التي استعانت الحكومة
بشركات عالمية لتنفيذها، وتم ربط المملكة بجيرانها مثل الأردن وسوريا والعراق
والكويت، كما تم الاهتمام بالطرق الزراعية التي تخدم القرى والمزارعين لتسويق
منتجاتهم، كما تم التوسع في إقامة المطارات وتحسين القائم منها، وتم اقتناء
طائرات نفاثة للخطوط السعودية، وتم إنشاء معهد للتدريب على الطيران المدني في
جدة، كما توسعت حركة الموانئ، حيث تم توسيع ميناء جدة، وأقيمت موانئ جديدة في
ينبع وجازان
في المجال الصحي: تم استقدام أطباء وأعضاء الهيئة التمريضية من بلدان العالم،
وقام بتأسيس مستشفى فيصل التخصصي في الرياض الذي أفتتح بعام 1975، وتم التعاون
مع منظمة الصحة العالمية في إعداد برامج الحكومة الصحية
كما قام بوضع الخطة الخمسية عام 1390
وفي 26 جمادى الآخرة 1384 هـ الموافق 1 نوفمبر 1964 اجتمع علماء الدين والقضاة،
وأعلن مفتى المملكة محمد بن إبراهيم آل الشيخ إنه تم خلع الملك سعود بن عبد
العزيز آل سعود من الحكم، وإنه سيتم مبايعة "الأمير فيصل" ملكًا، وفي يوم 27 جمادى
الآخرة 1384 هـ الموافق 2 نوفمبر 1964 بويع ملكًا
في السياسة الخارجية
الملك فيصل مع الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسونإهتم بالقضية الفلسطينية،
وشارك في الدفاع عن حقوق فلسطين عالميًا، وظهر ذلك واضحًا عندما خطب في عام 1963
على منبر الأمم المتحدة حيث ذكر إن الشيئ الوحيد الذي بدد السلام في المنطقة العربية
هو المشكلة الفلسطينية ومنذ قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين. ومن سياسته التي اتبعها
حول هذه القضية عدم الاعتراف بإسرائيل، وتوحيد الجهود العربية وترك الخلافات بدلًا
من فتح جبهات جانبية تستنفذ الجهود والأموال والدماء، وإنشاء هيئة تمثل الفلسطينيين،
وإشراك المسلمين في الدفاع عن القضية
وعلى الرغم من الخلافات بينه وبين الرئيس المصري جمال عبد الناصر، إلا إنه بعد حرب 1967
وعقد مؤتمر القمة العربية في الخرطوم تعهد بتقديم معونات مالية سنوية حتى تزول آثار
الحرب على مصر، كما إنه قرر مع عده دول عربية بقطع البترول أثناء حرب أكتوبر. كما عمل
على حل الخلاف بين السعودية ومصر حول القضية اليمنية[3].
وعلى المستوى الدول الأجنبية عمل على تنمية علاقات السعودية مع فرنسا خصوصًا بعد اتجاه الحكومة
هناك إلى الوقوف بصف العرب ضد إسرائيل. كما أعيد بعهده علاقات السعودية مع المملكة المتحدة بعد
زيارته لها في يونيو من عام 1967، وكانت تلك الزيارة تتويجًا لإعاده العلاقة والتي قطعت بعد العدوان
الثلاثي على مصر عام 1956 وبدأت بالعوده تدريجيًا من عام 1963. كما زار في مايو من عام 1966 الولايات
المتحدة بدعوه رسمية من الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، وقد تظاهر اليهود ضد زيارته. كما إنه كان
يرفض وجود أي علاقه أو تمثيل سياسي مع الدول الشيوعية وذلك لأنه لا يريد السماح بظهور أي مبدأ يعارض
الشريعة الإسلامية في السعودية
أسرته
زوجآته & أبنائه
الأميرة سلطانة بنت أحمد بن محمد السديري .. الابناء الأمير عبد الله
الملكة عفت بنت محمد بن سعود الثنيان آل سعود .. الابناء الأميرة
سارة، الأمير محمد، الأميرة لطيفة، الأمير سعود، الأمير عبد الرحمن، الأمير بندر، الأمير تركي، الأميرة لولوة، والأميرة هيفاء
الأميرة هيا بنت تركي بن عبد العزيز بن عبد الله آل سعود .. الابناء الأميرة نورة، الأمير خالد، والأمير سعد
الأميرة حصة بنت محمد آل مهنا أبا الخيل .. الابناء الأميرة العنود، والأميرة الجوهرة
الأميرة الجوهرة بنت سعود الكبير ... الابناء لأميرة مشاعل
الأميرة منيرة بنت سحيم الثنيان الخالدي .. الابناء الأميرة حصة
الأميرة فاطمة بنت عبد العزيز بن مشيط .. الابناء الأميرة منيرة(توفيت صغيرة)
　
اغتياله
في يوم الثلاثاء 25 مارس 1975[1] قام الأمير فيصل بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود بإطلاق
النار عليه وهو يستقبل وزير النفط الكويتي عبد المطلب الكاظمي في مكتبة بالديوان الملكي وأرداه
قتيلًا، وقد إخترقت إحدى الرصاصات الوريد فكانت السبب الرئيسي لوفاته. ولم يتأكد حتى الآن الدافع
الحقيقي وراء حادثة الاغتيال لكن هنالك من يزعم بأن ذلك تم بتحريض الولايات المتحدة والمملكة المتحدة
بسبب سياسة مقاطعة تصدير البترول التي انتهجها في بداية السبعينات من القرن العشرين بعد حرب أكتوبر.